مقام معظم رهبری در سومین روز از سال ۱۳۹۹ و روز عید مبعت نبی مکرم در بخشی از بیاناتشان به موضوع قوی شدن ایران در ابعاد مختلف پرداختند و در واقع به درستی و تیزبینی با توجه به شرایط داخلی، منطقه ای و بین المللی آن را به عنوان سیاست راهبری کشور عنوان نمودند. ایشان به دنبال تاکیدات متعددی که درطی تقریبا یک دهه گذشته داشته اند، سیاست رشد جمعیت و افزایش موالید را به منظور برخوداری کشور از جمعیت جوان به عنوان یکی از مولفه های قوی شدن کشور عنوان فرمودند.
اینجانب در سال ۱۳۹۲ طی نامه ای به معظم له در باب سیاست افزایش جمعیت، مواردی را معروض داشتم و با مصاحبه ها و ارائه مقالاتی تبعات این سیاست را در حد بضاعت اندک علمی خود تبیین نمودم. اینک صواب آن دیدم به اجمال به این موارد اشاره کنم:
۱- به بیان ساده ظرفیت زیستی، استفاده از منابع پایه یعنی آب و خاک به گونه ای که بهره برداری پایدار از این منابع امکان پذیر شود. به عبارت دیگر ظرفیت زیستی، میزان عرضه منابع پایه در کشور است. در طرف مقابل رد پای اکولوژیک قرار دارد که مصرف منابع پایه یا تقاضا برای استفاده از منابع پایه می باشد. در سال های قبل از ۱۳۵۸، عرضه سرانه منابع پایه بیشتر از مصرف سرانه (بر حسب مقیاس هکتار جهانی به ازای هر نفر - سرانه هکتار جهانی) منابع پایه در کشور بوده است. در سال ۱۳۵۸ که جمعیت کشور ۳۰ میلیون نفر بوده، ظرفیت زیستی سرانه در کشور با میزان مصرف سرانه منابع پایه برابر شده است ولی از این سال به بعد به توجه به سیاست های افزایش جمعیت در آن دوران، این روند برعکس شده و مصرف سرانه منابع پایه بیشتر از ظرفیت زیستی سرانه در کشور شده است، به گونه ای که در سال ۱۳۹۵ که جمعیت کشور ۸۰ میلیون نفر بوده، تقریبا مصرف سرانه زیستی دو و نیم برابر ظرفیت زیستی سرانه در کشور شده است. به بیان دیگر افزایش جمعیت از ۳۰ میلیون نفر سال ۱۳۵۸ به ۸۰ میلیون نفر سال ۱۳۹۶ به قیمت فشار به میزان دو و نیم برابر بر ظرفیت زیستی کشور بوده است و به مفهوم آن است که پایداری استفاده از منابع پایه کشور با مخاطره جدی مواجه می باشد.
۲- بین مفهوم نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری تفاوت وجود دارد، متاسفانه برخی آگاهانه یا ناآگاه، کاهش نرخ باروری را خطر جدی برای کاهش جمعیت کشور قلمداد می کنند. هرچند نرخ باروری در کشور که حدود ۱.۹ درصد می باشد از متوسط جهانی این نرخ چندان کمتر نیست. در حالی که میانگین رشد جمعیت کشور ۱.۵ درصد است که نیم درصد از متوسط نرخ جهانی رشد جمعیت که یک درصد است بیشتر می باشد و در بدبینانه ترین سناریوی ممکن، با توجه به ساختار اجتماعی و فرهنگی کشور، نرخ رشد جمعیت در طی ۳۰ سال آینده از ۱ درصد کمتر نخواهد شد (لازم به ذکر است که در طی چند دهه گذشته ترکیب جمعیتی اقوام مختلف در کشور تغییر محسوسی نکرده است). اگر نرخ رشد جمعیت کشور حتی به یک درصد کاهش یابد بر اساس قاعده ۷۰ جمعیت کشور ۷۰ سال بعد دو برابر خواهد شد و به ۱۶۸ میلیون نفر افزایش می یابد و اگر نرخ رشد جمعیت در حد یک و نیم درصد فعلی باقی بماند بعد از ۴۷ سال بر اساس قاعده ۷۰ دو برابر می شود و اگر نرخ رشد جمعیت با توجه به سیاست های افزایش جمعیت که در سال های اخیر بشدت دنبال می شود به ۲ درصد افزایش یابد بر اساس این قاعده بعد از ۳۵ سال جمعیت کشور دو برابر شده و به ۱۶۸ میلیون نفر افزایش می یابد. با توجه به نکات اشاره شده در بند یک، در هر سه حالت نرخ رشد یک درصد، یک و نیم درصد و دو درصد، با تفاوت زمانی فشار به ظرفیت زیستی سرانه کشور حداقل ۵ برابر خواهد شد؛ یعنی مصرف سرانه منابع پایه ۵ برابر بیشتر از عرضه منابع پایه خواهد بود. به بیان دیگر زیست بوم کشور با مخاطره جدی مواجه خواهد شد. اگر تغییرات اقلیمی را به عنوان یک واقعیت انکار ناپذیر قبول کنیم که اثر آن بر ایران در طی سی سال آینده منفی می باشد، ظرفیت زیستی کشور با شدت بیشتری آسیب خواهد دید. در حال حاضر در کشورهای پیشرفته، نرخ رشد جمعیت، کمتر از یک درصد و تعداد زیادی از کشورهای جهان نرخ رشد حدود یک درصد دارند. در این میان کشورهای اسلامی به ویژه کشورهایی که دراقلیم خشک واقع شده اند و درحال حاضر نیز با بحران کمبود منابع آبی مواجه هستند، نرخ رشد تقریبا حدود دو درصد دارند. یعنی در آینده این دسته از کشورها با تشدید بحران کمبود منابع آبی مواجه خواهند شد. بنابراین این کشورها به جای امکان برنامه ریزی برای بهبود سطح زندگی مردم باید به دنبال مدیریت بحران در کشور خود باشند تا امکان تامین اساسی ترین نیاز آن ها یعنی آب را فراهم سازند.
۳- آنچه که از اوایل قرن ۲۰ میلادی در صحنه سیاست بین الملی جهان ظهور پیدا کرده و جایگاه و میزان اثرگذاری کشورها را در سیاست جهانی مشخص ساخته است، توان اقتصادی بالا و برخورداری از تکنولوژی پیشرفته بوده است و همبستگی مثبتی بین میزان جمعیت و اقتدار کشورها در صحنه سیاست بین الملی وجود ندارد. برای مثال چین و هند و کشورهای شرق آسیا با بهبود توان اقتصادی و تکنولوژی خود جایگاهشان را در عرصه بین المللی ارتقا داده اند و بر روند سیاست های جهانی اثر گذار شده اند. بدین معنی که جمعیت، مولفه اقتدار آن ها نبوده است؛ همچنان که کشورهای پیشرفته اروپایی اینگونه هستند.
۴- جمعیت جوان در هر کشوری به عنوان یک نقطه قوت محسوب می شود، مشروط بر آنکه در کشور، سرمایه گذاری مناسب و کافی انجام پذیرد و فرصت های شغلی مناسب برای این جمعیت جوان ایجاد شود و با برنامه ریزی برای افزایش مهارت و تخصص، جوانان کشور به سرمایه انسانی تبدیل شوند. اگر این گونه نباشد این فراوانی نیروی جوان دستاورد مثبتی را به همراه نخواهد داشت و اتفاقا می تواند به عاملی برای خلق مشکل تبدیل شود. بخشی از این نیروی جوان که از امکانات و استعداد بیشتری برخوردار است جذب جوامع توسعه یافته می شوند و روند توسعه را در این کشورها ارتقا می دهند. بخش زیادی از این جمعیت جوان که از کارآمدی کافی برخوردار نباشند و یا امکان دست یابی به فرصت های شغلی مناسب را نیابند، ضمن آنکه مشکلات روحی و روانی آن ها افزایش می یابد، جمعیت سربار خانواده ها را بیشتر کرده و در نتیجه دور تسلسل گسترش فقر را فراهم خواهد ساخت که قطعا در تقابل مسلم با داشتن یک کشور مقتدر است.
۵- متاسفانه کارشناسانی که از مدافعان افزایش جمعیت هستند و در این خصوص تولید داده و محتوا می کنند و به دلایل و به طرق مختلف امکان ارائه دیدگاه های خود را در سطح جامعه دارند و اینجانب با برخی از این عزیزان از نزدیک آشنا هستم، موضوع جمعیت را صرفا از برخی از جنبه ها مد نظر قرار می دهند و به مقوله افزایش جمعیت و تبعات مختلف آن نگاه چند وجهی و سیستمی ندارند. در حالی که به نظر می رسد باید برای اتخاذ یک چنین سیاست مهمی که آینده کشور را بشدت تحت تاثیر قرار می دهد، امکان ارائه دیدگاه های مختلف فراهم شود. با عنایت به موارد بالا، بر این اعتقادم که سیاست افزایش جمعیت و موالید کشور مولفه ای در راستای تقویت و اقتدار کشور نمی باشد و بیم آن می رود که در آینده بنیان های تمدنی ایران را به شکل محسوسی تضعیف نماید که این قطعا در تقابل با منویات ارزشمند مقام معظم رهبری خواهد بود.